شهدت منطقة حي التضامن والأحياء المجاورة في العاصمة تونس احتجاجات لليلة الرابعة على التوالي، بسبب غضب الشبان والأهالي من عنف الشرطة بعد اتهامهم لها بأنها تقف خلف وفاة أحد شباب المنطقة، مالك السليمي، الذي توفي منذ يومين متأثرا بجراحه بعد ملاحقة أمنية جرت منذ ثلاثة أسابيع.
وأحرق المحتجون الإطارات المطاطية، فيما هاجمت قوات الحرس الوطني المحتجين وأطلقت صوبهم الغاز المسيل للدموع والطلقات الصوتية لتفريقهم، ووصف شهود عيان مواجهة الليلة بـ"القوية"، بحسب ما تناقلته صفحات التواصل الاجتماعي.
وكان رئيس مكتب الإعلام بوزارة الداخلية، فاكر بوزغاية، قد قال في تصريحات صحافية، إن "عددا من المندسين شارك في احتجاجات حي التضامن وحي الانطلاقة لغايات سياسية ولتنفيذ عمليات خلع وسرقة" بحسب ما يدّعي.
وأضاف بوزغاية أن "ما يرويج بخصوص تعرض الشاب المتوفى مالك السليمي للتعنيف من قبل أعوان الأمن فيه كثير من المغالطات"، موضحًا أن "دورية أوقفت الشاب وصديقيه كإجراء روتيني إلا أنه عمد إلى الفرار وقفز من جدار عال وسقط، وقد تم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة واستشارة النيابة العمومية والتدخل لنقل الشاب على جناح السرعة إلى المستشفى"، وفق قوله.
وقال بوزغاية إن الداخلية تملك تسجيلات تظهر مالك السليمي قبل وفاته، فيما أكد أن صديقيه شهدا بعدم تعرضه للعنف.
وتشهد مدينة جرجيس، جنوب البلاد، حالة احتقان شديدة، ونقل محتجون فيديوهات عن مناوشات مع الأمن وسط المدينة، التي تستعد اليوم الثلاثاء لإضراب عام احتجاجا على ما وصفوه بتقصير الدولة في التعامل مع فاجعة غرق مركب هجرة سرية كان يقل 18 شخصا من المدينة.
وأمس الإثنين، أعلنت الرئاسة التونسية أنه تقرر فتح تحقيق في الحادثة ومحاسبة كل إخلال، ما يبدو أنه محاولة متأخرة لتفادي التصعيد الشعبي في المدينة.
واعتقلت السلطات التونسية، الإثنين، ناشطا مدنيا وأحد أهالي المفقودين في مدينة جرجيس، الذين كانوا في رحلة البحث عن جثث أبنائهم في مستشفى مدينة قابس، قبل أن يتم إطلاق سراحهما بعد ذلك.
ومن المقرر أن تشهد جرجيس اليوم الثلاثاء إضرابًا شاملًا، مع إقامة جنازة رمزية لـ18 شخصا من ضحايا ومفقودي المركب الغارق منذ 21 سبتمبر/ أيلول الماضي.